الخارجية المصرية بذلت جهودا كبيرة لاحتواء الخلاف مع الجزائر

مسؤول مصري يؤكد أن مبارك وبوتفليقة أنهيا الأزمة


اعتبر مسؤول في البرلمان المصري أن العلاقات مع الجزائر بدأت تعود إلى طبيعتها، بعد اللقاء الذي تم بين الرئيس المصري حسني مبارك والرئيس الجزائري عبد العزيز بوتفليقة، خلال قمة فرنسا - إفريقيا التي عقدت في نهاية شهر ماي الماضي.
أكد رئيس لجنة الشؤون الخارجية في مجلس الشورى المصري، محمد بسيوني، أن العلاقات الجزائرية المصرية بدأت تتجاوز الآثار السياسية والاقتصادية الوخيمة التي خلفتها تداعيات مقابلة كرة القدم بين فريقي البلدين منذ نوفمبر الماضي. وقال محمد بسيوني، في تصريحات نقلتها الصحافة المحلية أمس، إن لقاء الرئيسين مبارك وبوتفليقة في فرنسا، قبل شهر، أنجز المهم على صعيد إعادة العلاقات بين الجزائر ومصر إلى طبيعتها وإنهاء الأزمة السياسية بين البلدين وتجاوز حالة الانسداد والاستدعاء المتبادل لسفراء البلدين في مرحلة ما بعد أحداث القاهرة وأم درمان بالسودان.
وأوضح بسيوني أن الرئيس المصري، حسني مبارك، كان حريصا في كل خرجاته الإعلامية والسياسية، بما في ذلك خطابه أمام البرلمان في الثالث ديسمبر الماضي، وهو الأول بعد أحداث أم درمان، على العلاقات مع الجزائر. وأوصى مبارك الحكومة باعتماد الحكمة في معالجة كل ملفات الخلاف مع الجزائر. وأكد محمد بسيوني، الذي كان يشغل منصب سفير مصر السابق في إسرائيل، أن توجيهات الرئيس حسني مبارك ساهمت في عدم تصعيد الموقف المصري تجاه الجزائر، مشيرا إلى أنه ''كان لزاما على عقلاء البلدين العمل على تجاوز هذه الآثار ووقف الحملات الإعلامية المتبادلة''، مشيرا إلى أن ''العلاقة بين الجزائر ومصر أكبر من مباراة في كرة القدم، والذي حدث صنعته وسائل الإعلام التي عوض أن تعمل على تنقية العلاقات العربية، اتجهت إلى إثارة النعرات والحساسيات التي لن يستفيد منها إلا أعداؤنا''.
وعاد بسيوني إلى العلاقات التاريخية بين مصر والجزائر: ''لا يمكننا كمصريين أن ننسى أن الرئيس بومدين وضع كل إمكانيات الجزائر لشراء السلاح من الاتحاد السوفياتي لإعادة بناء الجيش المصري بعد حرب ,67 كما ساهمت قوات من الجيش الجزائري في حرب أكتوبر ,1973 وفي المقابل ساعدت مصر ثورة الجزائر بالسلاح والدعم السياسي خلال فترة الثورة الجزائرية''.
في سياق آخر، كشفت وكالة أنباء الشرق الأوسط، أمس، أن وزير الخارجية المصري، أحمد أبو الغيط، تسلم تقريرا مفصلا حول الجهود الكبيرة التي بذلتها وزارة الخارجية المصرية وملحقاتها الدبلوماسية خلال الأزمة مع الجزائر لاحتواء تداعياتها. وقال التقرير إن مسؤولين في الوزارة عقدوا سبعة اجتماعات مع لجان في البرلمان المصري لبحث أزمة العلاقات المصرية الجزائرية منذ شهر نوفمبر الماضي. ويؤشر هذا التقرير على التخوف الكبير الذي انتاب السلطات المصرية خلال الأزمة من الانهيار الكامل لعلاقات القاهرة مع الجزائر وخسارة الكثير من مصالحها السياسية والاقتصادية مع الجزائر.