خلصت دراسة أعدها مجمع ''أكسفورد بزنس'' حول إستراتيجية الجزائر المستقبلية للتخلص من الاعتماد في مواردها على ثروة البترول، إلى أن توسيع قاعدتها الاقتصادية قد ركز على تطوير شبكة النقل باختلافها من خلال تخصيص 230 مليار أورو لتطوير شبكة السكك الحديدية والطرقات والمنشآت الكبرى التي تعتبر الحل الوحيد لاستغلال باقي الثروات عبر كل التراب الجزائري بتقليص التكلفة.
وأشارت الدراسة التي اطلعت ''الخبر'' عليها إلى أن الجزائر تبحث في التدقيق وتحسين حملتها الخاصة بتطوير المنشآت الخاصة بالنقل بدليل تخصيصها لبرنامج استثماري ضخم بقيمة 8 ,230 مليار أورو منها 104 ,9 مليار لاستكمال المشاريع قيد الإنجاز هي ميزانية سيتم إنفاقها على مدار الأربع سنوات. وأوردت دراسة المجمع البريطاني أن الخطة الجزائرية تحمل مؤشرات النجاح لأنها أعطت الأولوية للقطاع الوحيد الذي يتحكم في التنمية الاقتصادية المستدامة، ويجعل من استغلال باقي الثروات سهلا.
ومن إجمالي الغلاف الإجمالي المرصود تم تخصيص 6 ,30 مليار أورو لمشاريع جديدة في مجال منشآت النقل البرية سواء السكك الحديدية أو الطرقات والأنفاق والجسور أو المينائية.
وأشارت الدراسة في هذا الشأن إلى بعض الأمثلة عن أكبر المشاريع التي اعتبرتها الحكومة خيارات أساسية أرادت من ورائها تنويع الواردات، ويتعلق الأمر بمشروع استراتيجي يتعلق بنقل البضائع والمسافرين بقطارات سرعتها 160 كلم في الساعة، إنجاز 518 كلم من السكك الحديدية على طول الخط الرابط بين غيليزان ـ العاصمة وغيليزان ـ تيسمسيلت، وهو المشروع الذي أسند للشركة الإسبانية ''أف. سي. سي'' وشركة الأشغال العمومية لرجل الأعمال حداد، وهو المشروع الذي يكلف مليار أورو.
وتحدثت الدراسة عن المناقصة التي رست على شركة الخبرة الهندسية الكندية ''دوسو'' بقيمة 6 ,30 مليون أورو لتصميم مشروع إنجاز خط سكك حديدية مكهرب يربط الجزائر العاصمة بقسنطينة، ولا يشكل هذا العقد سوى جزء يسير من المشاريع المماثلة التي تصل قيمتها إلى 8 ,1 مليار أورو في إطار الشراكة بين الجزائر والمجمع الصيني للبناء والهندسة المدنية وكذا الشركة التركية ''اوزقون'' .
إنضم إلينا على الفايسبوك :
0 التعليقات:
إرسال تعليق