راسل بوتفليقة حول خلفيات تهديم إقامته بالمرادية.. لحسن سرياك يكشف : شخصية نافذة سعت للاستيلاء على الأراضي المجاورة للسفارة الأمريكية

وجّه مدير الديوان السابق بوزارة الداخلية لحسن سرياك، رسالة إلى القاضي الأول في البلاد، يلتمس فيها استرجاع حقوقه في قضية طرد وتهديم إقامته المجاورة للسفارة الأمريكية بالجزائر، معتبرا القرار خاليا من أي أساس قانوني ومشوبا باستحالة تنفيذ قانونية.
يروي لحسن سرياك، في رسالة بعث بها إلى رئيس الجمهورية عبد العزيز بوتفليقة، تفاصيل عملية تهديم بيته الكائن بشارع لغلسين بالمرادية، حيث وصف في الرسالة التي تحوز ''الخبر'' على نسخة منها، وقائع التهديم ''بالشنيعة'' ونزع الحيازة المنفذة ''بخرق القانون'' وهي كما قال مأساة ''فاحشة وظالمة وإجرامية''. وذكر المعني بأنه لدى الشروع في عملية تنفيذ التهديم في 22 مارس الماضي بحضور المحضر القضائي والقوة العمومية، تم اقتياده إلى مقر الأمن الحضري المتواجد بنهج كريم بلقاسم بتيليملي في أعالي العاصمة، ليجد نفسه أمام شخص يفترض أن يكون خصمه والذي أكد للحسن سرياك أنه مجرد اسم مستعار لشخصية نافذة تسعى للاستيلاء على البناية والقطعة الأرضية المجاورة للسفارة الأمريكية بالجزائر ونصحه بالتفاوض معها للتنازل لها على المسكن أحسن من أن يخسر كل شيء. ويقول صاحب الرسالة بأن الأمر يتعلق بتنفيذ قرار ''مزوّر'' أصدرته قاضية منذ 10 سنوات وتمت معاقبتها من أجل ذلك بإحالتها التلقائية على التقاعد من طرف المجلس الأعلى للقضاء تبعا للتحقيق المأمور به في هذا الشأن من طرف المفتشية العامة لوزارة العدل وأضاف بأن قرار ''المزور'' الصادر في جويلية 2000 بمجلس قضاء الجزائر تمت معاينته وتكيفه من طرف وزارة العدل على أنه لا يرتب أي آثار قانونية على ملكية إقامته بالمرادية وتساءل القاضي والمسؤول السابق بالداخلية مخاطبا خصمه: ''...إذا كان قراركم طبيعيا قانونيا مشهرا وقابل للتنفيذ لماذا لم ينفذ منذ 10 سنوات ولماذا تمت معاقبة القاضية التي أصدرته أمام المجلس الأعلى للقضاء؟ وإذا كانت عقود الملكية سليمة وقابلة للتنفيذ لماذا تطلبون مني التوقيع على العقار من أجل التنازل عليه؟''.
ويقسم لحسن سرياك في ذات المراسلة بأن قرار سند تنفيذ الهدم الذي يخاطب مسكن عائلته بالمرادية مبني على عقود مزورة، تم إبطالها وأنها بدون أدنى أثر قانوني ويستحيل تنفيذها على شخصه، وأن جميع القرارات القضائية الصادرة لفائدة خصمه والتي تخاطب عقارا متواجدا بالجزائر الوسطى غير قابلة للتبليغ لكونها جميعا مبنية على أصول مزورة تخاطب قطعة أرضية وهمية منعدمة قانونا، واقعة ببلدية الجزائر الوسطى وليس ببلدية المرادية حيث يمتلك المعني كما يذكر إقامة منذ 16 سنة كرس 10 سنوات كاملة لبنائها.