تضليل مغربي لتوريط الجزائر مع البوليزاريو والأمم المتحدة ومدريد : تروّج لاتفاق مزعوم للتنقيب عن النفط في المياه الصحراوية وجزر الكناري

شرعت وسائل إعلام مغربية في ما يشبه حملة تسوّق لاتفاقية بين سوناطراك خلال عهدة شكيب خليل وقطاع المحروقات المغربي، للتنقيب عن البترول على ترابها وعلى مستوى مناطق نزاع، منها الأراضي الصحراوية، وبالتحديد مياهها الإقليمية في المحيط.
استندت وسائل الإعلام المغربية فيما تناولته إلى تصريحات وزير الطاقة المغربي ومسؤولين في سوناطراك. بما يوحي أن الجزائر رغم مواقفها من القضية الصحراوية، إلا أنها لن تحول دون تجسيد الاتفاقية. بل وذهبت ''لافازات'' المغربية إلى الحديث عن إمكانية توسيع مشاريع التنقيب إلى جزر الكناري المتنازع عليها بين الرباط ومدريد.
وأوردت صحف ومواقع إلكترونية مغربية، أن العملاق الجزائري ''سوناطراك'' مهتم بمشاريع التنقيب عن النفط في الأراضي المغربية. الأمر الذي لقي ترحيبا من المخزن، حسب تصريحات مسؤولة الديوان الوطني للبحث والاستثمار البترولي في المغرب ''أونارافب''. مستندة في أقوالها للصحافة المغربية على محادثات جمعت وزير الطاقة السابق شكيب خليل بنظيره المغربي مصطفى منصوري في المغرب، على هامش الصالون الدولي ''مراكش للطاقة والغاز'' المنعقد مؤخرا في الرباط. وهو ما أوردته ''لافازات المغربية'' نقلا عن وزير الطاقة المغربي. مؤكدا أن المبادرة والخطوة الأولى جاءتا من سوناطراك.
ومما جاء على لسان وزير المخزن، حسب ''لافازات المغربية''، أن الجزائر أبدت اهتمامها بعدما لمسته من تعديلات لقوانين قطاع المحروقات. وأرجع سبب اهتمام الجزائر بعد أن شاهدت تهاطل، حسب رأيه، الأجانب والشركات المغربية لإبرام اتفاقيات مع الرباط في قطاع الطاقة. مشيرا إلى أن هناك 47 اتفاقية تمت في هذا الإطار.
وقالت مسؤولة ديوان البحث والاستثمار في المحروقات بالمغرب، في تصريحاتها الصحفية، إنه رغم ما يحمله الماضي من توتر في العلاقات بين البلدين، وما حدث بخصوص الصحراء الغربية، إلا أنه بإمكان البلدين تجاوز كل ذلك، خاصة ما تعلق بالتعاون الاقتصادي، وبالخصوص مجال الطاقة والغاز. مشيرة إلى أنه سيتم استخراج تراخيص لتمكين الطرف الجزائري من التنقيب في ظل الاتفاقية المشتركة على طول ''الأراضي المغربية'' بما فيها التي تدعم فيها الجزائر البوليزاريو وتعتبرها أراضي صحراوية. وهو ما يحمل في طياته أن الجزائر تخلت عن القضية الصحراوية لما تعلق الأمر بمصالحها!! بل والأكثر من ذلك، ستظهر الجزائر بمظهر المخالف لقرارات الأمم المتحدة التي تمنع أي استغلال أو تنقيب على طول أراضٍ ومياه توجد محل نزاع، مثلما هو الحال بالنسبة للملف الصحراوي. وواصلت المسؤولة المغربية لتؤكد أن ما اتفق عليه يمكّن المغرب كذلك من التنقيب عن البترول في الجزائر، وأن الاتفاق يشمل كل ما يتعلق بالمحروقات. وعادت ''لافازات المغربية'' ووسائل أخرى إلى إصدارات متتالية، فيما يشبه حملة منظمة، نقلا عن مصادر في مجمع سوناطراك، أكدت أن الاتفاق يدخل في إطار عولمة سوناطراك وتوسيع استثماراتها على الصعيد الدولي عربيا وإفريقيا. مشيرة، حسب مصادرها في سوناطراك، إلى أن العلاقات والاتصالات جد حسنة بين الطرفين. وذهبت وسائل الإعلام المغربية إلى الاستنتاج أنه لا يوجد هناك ما يهدد بفشل الاتفاقيات بقدر وجود مؤشرات تدل على نجاحها. وذهبت الجارة المغرب إلى خلق اصطدام بين الجزائر وإسبانيا، بالحديث عن مشاريع توسيع عمليات التنقيب في مياه وجزر توجد محل نزاع بين الرباط ومدريد مثل جزر الكناري، في محاولة لتسميم العلاقات بين الجزائر وإسبانيا من خلال التسويق لمعلومات مضللة برأي دبلوماسيين جزائريين.
من جهة أخرى، لم تستبعد مصادر مسؤولة جزائرية إعادة النظر في الاتفاقية التي قد تصطدم بموقف جزائري يعتبر من الثوابت، سيما وأن محاولات توريط الجزائر للتخلي عن القضية الصحراوية أو إحراجها مع هيئة الأمم المتحدة أو مع إسبانيا، أمر لا تحكمه اتفاقية نفطية بقدر ما تحكمه سياسة دولة.