تدعم وزارة الشؤون الخارجية المصرية مبادرة يقوم بها اتحاد رجال الأعمال وجمعيات المستثمرين المصريين، تهدف إلى تنظيم زيارة وفد من رجال الأعمال المصريين إلى الجزائر، بهدف استكمال خطوات إعادة التطبيع الكامل للعلاقات بين الجزائر ومصر، بعد فترة التوتر السياسي والدبلوماسي التي رافقت تداعيات أزمة كرة القدم منذ شهر نوفمبر الماضي.أعلن رئيس لجنة العلاقات الدولية بالاتحاد المصري لجمعيات المستثمرين، الدكتور عادل رحومة، أنه ''أجرى اتصالات مع الملحق التجاري في السفارة الجزائرية بالقاهرة لضبط ترتيبات هذه الزيارة وإعادة فتح العلاقات التجارية بين البلدين مجددا، بعد طي صفحة الأزمة''. وأضاف رحومة، في تصريحات صحفية، نشرت أمس، أن هذه الخطوة تعد أول اتصال رسمي بين الهيئة ودبلوماسيين جزائريين في سفارة الجزائر في القاهرة، بعد الزيارة الأخيرة التي قام بها الرئيس مبارك إلى الجزائر الأسبوع الماضي.
وقال المسؤول في اتحاد جمعيات المستثمرين ورجال الأعمال المصريين: ''قررنا، بعد المبادرة الشجاعة للرئيس المصري لتحسين العلاقات بين البلدين، إيفاد وفد يضم عددا من رجال الأعمال والمستثمرين المصريين في زيارة إلى الجزائر قريبا، ونسعى لأن تكون هذه الزيارة في أقرب وقت ممكن''، مشيرا إلى أن اللجنة تتلقى دعما ومساندة من وزارة الخارجية المصرية لإتمام الزيارة.
في سياق آخر، قال رئيس اتحاد المحامين الجزائريين، بشير مناد، في اتصال مع ''الخبر'' من بيروت، إن لجنة التحقيق التي شكلها اتحاد المحامين العرب في اجتماعه الأخير في دمشق لتقصي الحقائق في حادثة حرق العلم الجزائري من قبل محامين مصريين خلال فترة الأزمة بين البلدين في نوفمبر الماضي، مجتمعة في بيروت للاستماع إلى عرض ملف الطرفين الجزائري والمصري والاستماع إلى وجهات نظرهما. وقال مناد إنه مصر على مطلب تقديم الطرف المصري اعتذارا أمام مكتب المحامين العرب قبل أي تسوية للقضية، قائلا: ''لن نتعامل مع المحامين المصريين ولن نقبل بأي تسوية سياسية أو غير سياسية قبل حصول الاعتذار من جانبهم على حرق العلم الجزائري''، موضحا أن مطلب نقل مقر اتحاد المحامين العرب من القاهرة يظل قائما وسيناقش اليوم في اجتماع المكتب الدائم للاتحاد.
0 التعليقات:
إرسال تعليق